موسسات مالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند

این موسسات اگرچه به لحاظ قانونی مجاز به فعالیت نبوده‌اند یا از نهادهای صاحب صلاحیت (بانک مرکزی) مجوز برای فعالیت اعتباری و بانکی نداشته‌اند، اما عمر قابل‌ملاحظه‌ای در نظام اعتباری اقتصاد ایران دارند و در سال‌های میانی دهه 80 با اوج گرفتن سیاست‌های سرکوب مالی رشد فزاینده‌ای داشتند.

 

موسسات اعتباری غیرمجاز به‌رغم در اختیار داشتن بخش زیادی از نقدینگی کشور تا پیش از آغاز کار دولت یازدهم حتی در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده نمی‌شدند و بدون نظارت مستقیم به خلق اعتبار و تخصیص منابع مالی مشغول بودند. این نهادها که ملزم به تودیع سپرده قانونی نیستند در شرایطی ناعادلانه می‌توانند تمام سپرده‌های گردآوری‌شده را در فعالیت‌های اقتصادی خود به‌کار گیرند. همچنین موسسات مالی غیرمجاز برخلاف نهادهای تحت نظارت، به رعایت مقررات و محدودیت‌هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها، نسبت‌های نقدینگی احتیاطی، ثبت و ضبط اسناد و مدارک خود ملزم نبوده‌اند؛ آنها خود را ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب نمی‌دانند و به این ترتیب به رقابتی نابرابر می‌پردازند. این وضعیت آربیتراژی، اقتصاد بازار پول و اعتبار کشور را از حالت تعادل خارج کرده است.

 

خارج بودن از شمول این حجم از مقررات نه تنها نظام اعتباری را آشفته ساخته، بلکه یک آربیتراژ قانونی خودساخته و بدون ارزش افزوده‌‌ای را پدید آورده که می‌تواند برای سال‌ها به این نهادهای اعتباری حتی بدون برتری در حکمرانی و بهره‌وری اجازه حیات دهد. یعنی دیوار به دیوار بانک‌ تجاری، دست به سپرده‌پذیری عمومی بزنند و آزادانه پول عمومی را به کار بگیرند. آنها نه برمبنای تخصص کافی در تخصیص اعتبار سامان یافته‌اند و نه نوآوری به همراه داشته‌اند. منابع مالی در دسترس را لزوما بر اساس بهره‌وری نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری سهمیه‌بندی نمی‌کنند و ریسک اعطای تسهیلات بدون کیفیت و تولید بدهی بد در اقتصاد را بالا می‌برند. کژمنشی حاکم در این سازمان‌ها اراده برای پذیرش ریسک‌هایی را تقویت می‌کندکه منافع آن خصوصی ولی مصائب آن عمومی است. اطمینان از حمایت بانک مرکزی در شرایط اضطرار و وجود نوعی ضمانت سپرده نانوشته برای آنان زمینه‌ساز این رفتار بوده است.

 

روی دیگر این سکه، محرومیت قانونی از دسترسی به بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده بوده است؛ این مساله آنها را در معرض یک شکنندگی تامین مالی و فقدان تمهیدات نقدینگی قرار داده است. با رشد منابع جذب شده این نهادها، این شکنندگی تشدید شد و با جرقه‌ای زمینه برای بروز آشفتگی مالی تکمیل شده بود. بروز مشکلات در بازگشت منابع تخصیص‌یافته در قالب اعتبارات و سرمایه‌گذاری، آنها را به تدریج به نقطه تکینگی نقدینگی نزدیک کرد و وضعیت سلامت مالی آنها هراسی در سپرده‌گذاران ایجاد کرده بود که با اقدامات دیرهنگام نهاد ناظر تا حدودی از چنین شرایطی خارج شده‌ایم.

 

این تصویر اقتصادی کلی از ظهور و افول پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. پدیده‌ای که بزرگ‌ترین تجربه خطر سپرده‌پذیری عمومی در دهه‌های اخیر بوده است و درس عبرتی برای حساسیت در نظارت و دوراندیشی در این مورد است. تجربیات جهانی هم نشان داده است، نسخه‌های سالم غیربانکی در بازار اعتبار، نقش تکمیلی مهمی ایفا می‌کنند و اگر عملیات اعتباری بانکداری سایه مانند هر کسب و کاری در بستری از مزیت‌های رقابتی شکل گیرد، برای آحاد اقتصادی پایدار و مولد خواهد بود. این نهادهای مالی در هر اقتصادی که سالم و پایدار شکل گرفته است، حول محورهای تخصص‌گرایی در عملیات اعتباری، نوآوری در ترکیب پول و آربیتراژ مقرراتی بوده است. این نهادها یا توانسته‌اند در بخشی از بازار اعتبار به شکل تخصصی بهتر عمل کنند یا مدل‌های کسب و کار را دگرگون ساخته‌اند یا با چابکی نیازهای مغفولی را پاسخ داده‌اند. در ایران شرایط برای شکل‌گیری پیرامون محور ناسالمی بوده‌است و ساختار موجود انگیزه ایجاد مزیت رقابتی مولد و سالم در تاسیس و رشد ارگانیگ آنان را از بین برده است. حال که سپرده‌پذیری غیررسمی به پایان نزدیک شده است و در مرحله گذار از بازار اعتبار نامتقارن هستیم باید در اقدامات ترمیمی و اصلاحی دقت بیشتری داشت.

 

انتقال زیان به سهامداران نهادهای سپرده‌پذیر مجاز که بخش عمده‌ای از هزینه‌‌های اصلاح ساختار نظام بانکی تاکنون به آنان تحمیل شده است، درچارچوب اقدامات اصلاحی سپرده‌پذیری عمومی غیرمجاز قابل‌توجیه نیست. بنابراین در شرایطی که احتمال انتقال شوک‌های ناتوانی مالی این موسسات به نظام بانکی و ترغیب به هراس بانکی، محدودتر از گذشته شده است به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های احیای این موسسات بازنگری کرد و چرخه تولید بدهی‌‌های بد را در نقطه‌ای شکاند. همچنین اگر در مواردی هم راه‌‌حل‌ها معطوف به استفاده از روش‌های سنتی مانند ادغام ‌باشد، باید گزارش مبسوط عمومی از توجیه اقتصادی این تصمیمات ارائه شود.

دنیای اقتصاد